بطور کلی تحقیق حاضر در روند کلی خود در تلاش برای پاسخ به این سوال اساسی است که آیا با توجه به مقررات میثاقهای بین المللی حقوق بشر و اولین پروتکل اختیاری مربوط به میثاق حقوق مدنی و سیاسی بعنوان یکی از محورهای اصلی بحث ، شیوه های نظارتی موجود در این میثاقها به تنهایی برای نظارت برآنها کافی است و نظارت براین اسناد مهم حقوق بشری را صرفا" باید در محدوده شیوه های نظارتی مذکور پیگیری کرد یا با توجه به...

چکیده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در سطح ملی و بین‏المللی تشکیل می‏دهد که می توان مصادیق آن را در تخصصی ترین معاهده ی بین المللی در این زمینه، یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، وارد شده و دولت ها را در برابر این دست از ادعاهای شهروندان مکلف کرده ...

امکان طرح شکایت در خصوص نقض مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در متن میثاق پیش بینی نشده است. تاکید میثاق بر تدریجی بودن تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وابسته بودن آنها به منابع موجود دولت ها، ابتدائاً این تصور را ایجاد کرده بود که این دسته از حقوق اصولاً قابل دادخواهی نمی باشند. اکنون پس از گذشت بیش از چهل سال و با تدوین پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق این اندیشه کنار گ...

چکیده: هر نظامی به مثابه کلیّت به هم پیوسته ی متشکل از اجزا، برای رهایی از آشوب و بی نظمی، در چارچوب نظمی تنظیم و تنسیق می گردد؛ نظمی ضروری و بایسته که لازمه ی جریان امور مقتضی حیات جهت دار جوامع انسانی است. این نظم در پارادایم واقع گرایانه ی سیاسی که نظم حقوقی منشور ملل متحّد را نیز بعد از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر خود قرار داده بود، معطوف به حاکمیت دولتها و تأمین امنیت ملّی می شد. در پرتو گفتمان...

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ترسیم تعهدات بین المللی دولتهای عضو در ماده دو از دولتهای عضو می خواهد تا با همکاری و مساعدت بین المللی به دولتهای فاقد امکانات لازم برای تحقق عالیترین سطوح قابل حصول حقوق مندرج در میثاق کمک دهند. تعهد به ارائه مساعدت بین المللی گویای ابعاد فراسرزمینی تعهدات منبعث از میثاق می باشد. کمیته با تأیید قابلیت اجرائی فراسرزمینی تعهدات ناشی از میثاق اعلام می دارد...

لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین الملل منبعث می شود. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عضویت در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از جمله به این قاعده ملتزم شده است که « هیچ کس را نمی توان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی خود زندانی نمود.» این قاعده اساسی که در ماده 11 میثاق درج شده است حقی مطلق و غیرقابل تخطی قلمداد می شو...

چکیده «حقِ بهره­مندی ازعالی­ترین استاندارد قابل حصول سلامتی» به عنوان حقی بنیادین توصیف می شود که برای تحقق و بهره­مندی از سایر حق­ها و آزادی­ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند این حق به لحاظ محتوا، به نسل دوّم حقوق بشر تعلق دارد، لیکن ارتباطی نزدیک با سایر نسل های حقوق بشری دارد. حق برسلامتی، طیف وسیعی از حق­ها را گِرد هم آورده است که هر کدام نقشی انکارناپذیر در تحقق آن ایفا می­کنند. براین اس...

امکان طرح شکایت در خصوص نقض مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در متن میثاق پیش بینی نشده است. تاکید میثاق بر تدریجی بودن تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وابسته بودن آنها به منابع موجود دولت ها، ابتدائاً این تصور را ایجاد کرده بود که این دسته از حقوق اصولاً قابل دادخواهی نمی باشند. اکنون پس از گذشت بیش از چهل سال و با تدوین پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق این اندیشه کنار گ...

هرچند رویکرد کلی جامعه بشری بویژه در سال های پس از جنگ جهانی اول، همواره محدودسازی توسل به جنگ در روابط بین الملل بوده است لیکن حقیقت زنده و موجود در این عرصه، ادامه استفاده از عنصر زور در کنش ها و واکنش های روابط بین المللی است و همین امر سبب شده است تا نویسندگان و محققان حقوق بین الملل همچنان به اهمیت حقوق جنگ و لزوم تدوین و توسعه آن همت گمارند. با این هدف که در ایام جنگ و در درون آتش این پدی...

رساله حاضر با تأکید بر نقش مهمن و موثر ساز و کارهای رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سعی کرده است، علی رغم نظرات مختلف و اختلافات زیادی که در رابطه با قابل دادخواهی بودن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد اثبات کند که این حقوق قابلیت دادخواهی دارند. اگر چه ممکن است در ظاهر به علت تاکید میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر تدریجی بودن این حقوق و ای...